كليك أون تيك أرابيا

وقع السيد الرئيس محمود عباس بالأمس قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيما يعتبر أحد أهم وأكبر الخطوات التنظيمية لقطاع الاتصالات في فلسطين.

جاء ذلك على لسان الدكتور صبري صيدم مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات والمعلوماتية والتعليم التقني الذي أكد على أهمية هذه الخطوة التي انتظرها قطاع الاتصالات لأكثر من عقد من الزمن.

وقال صيدم: ‘أزف لكل العاملين في قطاع الاتصالات بشرى بداية عهد جديد بولادة الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات’، مضيفا أن تطبيق هذا القانون سيبدأ مباشرة حال إتمام الإجراءات الرسمية. وبشر جميع العاملين في القطاع بولادة هيئة مستقلة سيقودها مجموعة من خيرة أبناء هذا البلد سيتم تعيينهم لاحقا ممن سيضعون الركائز الأساسية لتنظيم قطاع الاتصالات وحماية حقوق العاملين فيه والمستفيدين منه من مزودي خدمات الاتصالات والبث وإعادة البث وخدمات الإنترنت بصورة شفافة وبمهنية عالية تتقاطع وتجارب الدول التي لديها هيئات مماثلة.

وشكر صيدم كل الذين ثابروا على إتمام العمل على القانون خلال العام الماضي من حكومة ومؤسسات عامة وخاصة ودولية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد تقديره لكل العاملين في القطاع، مجددا ثقته بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها الدكتور مشهور أبو دقة الذي سيعمل وبدون شك، حسب قول الدكتور صيدم، على الحرص على دعم الخطوات التنفيذية لعمل الهيئة بمهنية عالية.

وعبر صيدم عن تقديره للبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى لما بذلته من جهود كبيرة خلال السنوات الماضية لإنجاح العمل على إنشاء الهيئة، مشددا على ضرورة استمرار الدعم الدولي والمحلي والاستفادة من أفضل التجارب العالمية لضمان كفاءة الهيئة ونجاعة عملها.

وشدد على أن هذه الخطوة قد جاءت متأخرة لكنها تعتبر مهمة خاصة في ظل وجود عشرات الشركات العملة في قطاع الاتصالات والمحطات الإذاعية والتلفزية والفضائية ودخول مشغلين ومساهمين جدد للقطاع.

وختم صيدم بتأكيده على ضرورة إنجاح تنفيذ القانون بما يضمن المصلحة للجميع ففي نجاحه نجاح للقطاع على حد قوله.

يذكر أن العمل على إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد بدأ منذ العام 1997، وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع قانون الهيئة في العام 2006 لكن المجلس التشريعي رد القانون آنذاك.